Admin Admin
عدد المساهمات : 188 نقاط : 5542 العمر : 30
| موضوع: العالم العربي دخل القرن الحادي والعشرين مثقل بسبعين مليون أمي معظمهم من النساء الإثنين يناير 31, 2011 9:47 pm | |
| لقد ظل التعليم دائما وليد المجتمع وتابعا لحركته العامة ولذلك فإن أي محاولة لتجديد معالم التعليم المستقبلية لابد أن تقوم على أساس تحديد طبيعة وشكل مجتمع المستقبل في سياقاته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية ومن أجل التعرف إلى واقع التعليم العربي الراهن والتحديات التي تجابه المنظومة التعليمية العربية والآفاق المستقبلية لتجويد التعليم في عالمنا العربي وتجويده التقت <الوعي الإسلامي> الدكتور <المنجي بو سنينه> المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم التونسي الحاصل على الدكتوراه في الأدب والعلوم الإنسانية في الجغرافيا الاقتصادية والبشرية والتخطيط التربوي، وله الكثير من الإصدارات في التربية والثقافة·
بدءاً نود أن نستوضح من سعادتكم كيف هو واقع التعليم في العالم العربي؟
ـ لقد بذلت الدول العربية جهوداً كبيرة في سبيل نشر التعليم أثمرت في انتشار التعليم بين النشء على حين صمدت الأمية أمام محاولات القضاء عليها فظل مستوى التحصيل العلمي الإجمالي منخفضاً بصفة عامة بين السكان البالغين في البلدان العربية ، وعلى الرغم مما حققته البلدان العربية من تقدم واضح في مكافحة الأمية فقد انخفضت نسبة الأميين من 60 إلى 43 % إلا أنها ما زالت أعلى من متوسط معدلاتها في البلدان النامية ناهيك عن البلدان المتقدمة وما فتئ عدد الأميين في تزايد مستمر حتى إن البلدان العربية دخلت القرن الحادي والعشرين وهي مثقلة بنحو سبعين مليون أمي معظمهم من النساء وعلى الرغم من تفوق نسب الاستعياب الإجمالية في المستويين الثاني والذي يدور نحو 54 % والثالث حول 13 % عن البلدان النامية إلا أنها تبقى دون المستوى في البلدان المتقدمة والتي تصل إلى 96% في المستوى الثاني و60% في المستوى الثالث·
وما دلالة هذه الأرقام؟
ـ يعني ذلك ضرورة أن يستمر سعي البلدان العربية لتوسيع نطاق الالتحاق بمراحل التعليم كلها مع التركيز على التعليم قبل المستوى الأول والمستويات العالية ولهذا التصور تبعات مهمة بالنسبة لتمويل التعليم يجب عدم التنصل منها، فهناك دعوات لإعادة توزيع الموارد المخصصة للتعليم لمصلحة التعليم الأساسي على حساب المستويات الأعلى تحقيقاً للعدالة الاجتماعية بينما المطلوب هو توافر موارد أكبر للتوسع في جميع مراحل التعليم في البلدان العربية وخصوصاً الأعلى منها، ويضاف لأعباء التوسع الكمي في التعليم أعباء التجويد النوعي التي لا حد لها ما أدى لتعاظم نفقات التربية وزاد من صعوبات تمويل النظام التربوي حتى في البلدان النفطية الغنية نسبيا ، وعلى الرغم من الجهود التي بذلتها الدول العربية بالتعاون مع المنظمات العربية والدولية من أجل تجويد التربية في شتى مقوماتها وأبعادها فقد ظلت مطالب التوسع الكمي تطغى على مستلزمات التجويد النوعي وانصرف الإنفاق على التربية إلى استعياب الكم على حساب النوع والجودة· الأمر الذي أدى إلى انخفاض مستوى مخرجات التعليم وهبوط ملاءمتها لسوق العمل وحاجات التنمية· | |
|